سهشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۷:۰۵
قدمزنی در تاریکی
چرا برای طراحی هر مداخله اجتماعی، داشتن یک نظام آماری قوی ضروری است؟ در حالی که هنوز نظام آماری کشور در مرحله سعی و خطا برای حداقلکردن اشتباههای خود است و بعد از گذشت چند دهه، همچنان در تقسیمکار ملی نظام آماری نوعی اجماع وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سرآبادانی تفرشی نوشت: 1- یک تجربه پرتغالی: دسامبر 1975، دولت پرتغال (بهعنوان یک دولت موقت در فرآیند پایهریزی دموکراسی) از رویارویی با یک بحران اقتصادی هراس داشت. مالکان و صاحبان کسبوکار از ظهور جریانهای چپگرای سیاسی و قرارگرفتن هشدارگونه تولید در ورطه مسائل مختلف بهشدت نگران بودند. برآورد اهالی رسانه و روزنامهها آن بود که اقتصاد پرتغال در سال 1974 در اثر انقلاب و سقوط دیکتاتوری، بین 10 تا 15 درصد کوچکتر شده است. در مواجهه با این فروپاشی اقتصادی تصورشده، برخی پرتغالیها حرکت به سمت دموکراسی را یک شکست دانستند؛ برخی دیگر سرمایهداری را مقصر دانستند و خواهان کنترل بیشتر دولت در اقتصاد شدند و بر فشار روی بنگاههای تولیدی بر افزایش تولید تاکید داشتند؛ اما واقعا وضعیت چقدر بد بود؟
برای پاسخ به این پرسش، بزرگترین مقام پولی وقت پرتغال، دوست خود «ریچارد اکاکوس»(1)، اقتصاددان برتر دانشگاه ماساچوست و دو اقتصاددان دیگر از دانشگاه MIT را دعوت کرد تا به بررسی حسابهای ملی این کشور و مجموعه اطلاعات جمعآوریشده پیرامون شرایط اقتصادی پرتغال بپردازند. این کارشناسان مدعو، مجبور بودند با مجموعه زیادی از حدس و گمانهای دانشگاهی درگیر شوند؛ دادههای جمعآوریشده اقتصادی پرتغال تا حدی ناقص بودند و تحولات سیاسی، اوضاع این دادههای ناقص را بدتر نیز کرده بود. بهعنوان مثال، دادههای مرتبط با صنعت ساختوساز ساختمان بهصورت معمولی مبتنیبر دادههای فروش محصولات ساختمانی چون فولاد و بتن تهیه و تنظیم میشد؛ اما وضعیت آشفته ایام انقلاب 1975 در پرتغال موجب شده بود این نماگرها(۲) به سمت ضدخود هدایت و راهبری کنند، زیرا تعدادی از سازندگان استفاده از برخی محصولات زیرساختی صنعت ساختمان مانند فولاد را کمتر از حالت بهکار برده، اعلام میکردند که معلول برخی تنظیمگریهای اقتصادی دولت موقت بود. به هر صورتی که بود، آنها مشغول کار روی دادههای در دسترس شدند و بعد از یک هفته کار، به یک تخمین عجیب و نامتقارن با نتایج قبلی رسیدند: «تولید کل در اقتصاد پرتغال در سال 1974 نسبت به سال 1975 تنها سه درصد کاهش پیدا کرده است.» طبق این برآورد، اقتصاد دچار نوعی توقف و عقبگرد در رشد اقتصادی شده است؛ اما این میزان بسیار کمتر از آن چیزی است که اهالی رسانه مطرح کرده و از آن هراس و بیم به خود و جامعه تزریق میکردند. دولت پرتغال لازم بود بهسختی وارد کار و میدان شود، اما نیازی به مقابله با دموکراسی یا بازار آزاد که متهمهای ردیف اول تلقی میشدند، نبود. در واقعیت، اقتصاد شروع به بازگشت و بازیابی خود کرد. بعد از گذشت چند دهه، امروز اقتصاد پرتغال از این مسائل عبور کرد و آنچه رخداده، آن را تبدیل به یک داستان یک موفقیت کرده است. با دادههای دقیق اقتصادی، پرتغال توانست این گذار(۳)از انقلاب سال 1975 تا دموکراسی مرفه امروز را طی کند.(۴)
آنچه از مرور تجربه چند دهه قبل کشور پرتغال مدنظر بود، طرح اهمیت مقوله «اندازهگیری و سنجش»(۵) برای دولتهای مدرن بوده است. اطلاعات و سنجش اشتباه، زمینهساز سیاستگذاری اشتباه است. اگر اوضاع پرتغال به بدی آنچه در فضای افکارعمومی طرح میشد، از سوی دولت وقت پرتغال پذیرفته میشد، مسیر سیاستگذاری متفاوتی را برای این کشور رقم میزد. سالهاست که این اصل در دولت مدرن پذیرفتهشده است که «خطمشیگذاری خوب در اقتصاد کلان از سوی دولتها، وابستگی کاملی به صحت و دقت سنجش در اقتصاد ملی را دارد.» علاوهبر این، مرور تجربه پرتغال بهنظام خطمشی ما یادآوری میشود که آمار پایه برنامهریزی و مبنای هر تصمیمگیری است؛ به اینجهت، نفوذ خطا و اشتباه در مرحله سنجش و آمار، زمینه گرفتاری نظام تصمیمگیری ملی به خطای نوع سوم را نیز فراهم میآورد. خطای نوع سوم به معنای آن است که اساسا سیاستگذار در تعیین مساله و دامنه و ابعاد آن نیز دچار خطا شود و بهاصطلاح در مسیر ارائه راهحل درست برای یک مساله نادرست قرار گیرد. نقش حیاتی مقوله «سنجش و آمار» از صورتبندی مساله تا تحلیل گزینههای تصمیم وجود دارد.
2- نظام آماری ایران؛ یک تاریخچه کوتاه
ایرانیان در آغاز فرآیند مدرنیزاسیون، هنوز آگاهی دقیقی از توانمندیهای اقتصادی بالفعل و بالقوه خود نداشتند و این مقوله، توجه به شکلدهی یک نظام آماری را در ابتدای سده سیزدهم شمسی ایجاد کرد. نخستین قانون ثبتاحوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون، مقرر شد تمامی اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سهسال پس از تصویب اولین قانون ثبتاحوال، یعنی در سال 1307 هجری شمسی، قانون جدید ثبتاحوال مشتمل بر 16 ماده به تصویب رسید. براساس این قانون، وظیفه جمعآوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به «اداره احصائیه و سجل احوال» تغییر یافت. در سال 1314 بهمنظور هماهنگی بین وزارتخانهها، شورای عالی آمار تشکیل شد و در خردادماه سال 1318 اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در اجرای این قانون، سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سالهای 1319 و 1320 در 32 شهر کشور بهتدریج به اجرا درآمد. هرچند به علت وقایع شهریور 1320 (اشغال نظامی ایران) معوق ماند، اما پیشتر قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و در بیستم شهریور 1307 این بانک رسما کار خود را در تهران آغاز کرد. 6 سال بعد در سال 1313، نخستین مجله اقتصادی کشور به همت بانک ملی ایران انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که شاخص قیمتها، شاخص عمدهفروشی و تحلیل وقایع اقتصادی را تهیه میکرد. مرور سرنوشت انتشار نتایج نخستین آمارگیری، حاوی پیامهای تاریخی مهمی است. این طرح توسط بانک ملی ایران در سالهای 1315 تا 1316 انجام شد. نکته قابلتامل آنکه «یکی از دلایل ناتمام ماندن کار تدوین این آمارنامه را شاید بتوان در اطلاعات مربوط به جمعیت کشور جستوجو کرد؛ رضاخان توقع داشت کل جمعیت ایران بر جمعیت ترکیه برتری داشته باشد و از همین رو با دیدن این ارقام به خشم آمد و مسئولان بانک ملی ایران نیز هراسیدند و اطلاعات مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند».(۶) این تاریخچه از سیر شکلگیری نهاد آمارهای رسمی و ملی در ایران حکایت از اقتصاد سیاسی چندلایه و موثر این نهاد در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران دارد.
آمار علاوهبر نقش پایهای در تحلیل مساله، نوعی بستر پایلوت عملی برای اصحاب علوم اجتماعی نیز هست. اگر آزمایشگاه یک دانشمند علوم طبیعی در مکانهای امور آزمایشگاهی است، آزمایشگاه اندیشمند اجتماعی، آمار است. آمار، زیرساخت هرگونه اعمال حکمرانی در کشور است و ضعف و خلل در آن بهمعنای انسداد مسیرهای پیشروی نظام حکمرانی کشور خواهد بود. نمونه بارز امروز آن در کشور ما، در فرآیند اعمال سیاستهای حمایتی دولت ظهور و بروز دارد. حکمرانی منهای آمار، قدمزدن یک نابینا در دنیای تاریکی است که فقط باید یک سانتیمتری جلوتر از خود را ببیند و امکان تغییر فضا و میدان برای او فراهم نیست.
3- مسائل فعلی نظام آماری کشور
نظام آماری کشور در 40سالگی انقلاب، نیازمند تحول و برداشتن یک گام تحولآفرین است. ذکر محورهایی از فقدانهای نظام آماری کشور شاید در اینجا مهم باشد. البته این موارد صرفا حداقلهای موردنیاز کشور در حوزه حکمرانی ملی است و قطعا موارد بسیار دیگری در این میان قابلذکر است:
الف) شاخصهایی که تولید نمیشوند
بسیاری از شاخصهای آماری، بهرغم شهرت و دارای اهمیت بودن، در کشور تولید نمیشوند. این امر علاوهبر مسائل نظام آماری، بهنظام تصمیمگیری و برنامهریزی بهعنوان جانب تقاضای این شاخصها و عدم کوشش نظری و مطالبهگری جامعه دانشگاهی کشور بازمیگردد. نظام تولید آمار علاوهبر مسائلی چون کمبود هزینه و ضعف سرمایه انسانی، حول یک تلقی و باور مهم سامان یافته است. این تلقی در مقاله دکتر پارسا، رئیس وقت مرکز آمار ایران در گزارشی در فروردین 97 در سایت این نهاد قابل ردیابی است: «تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور مقولهای حاکمیتی است که اصول و منطق حاکم بر آن مبتنیبر تئوری کالاها و خدمات عمومی است، نه تئوری کالاها و خدمات خصوصی؛ بنابراین مجموعه حاکمیت با تامین اعتبارات لازم از منابع و بودجه عمومی کشور و تقسیمکار ملی، توسط یکنهاد حاکمیتی به تولید (با هزینههای نسبتا سنگین) و عرضه (تقریبا بدون هزینه) آنها اقدام میکند… .» این تلقی، ضمن اینکه در جای خود قابل دفاع است، اما به این معناست که بخش رسمی کشور نتواند از پژوهشهای موسسههای علمی و پژوهشگران مستقل و حتی گاه با رعایت استانداردهایی از موسسههای انتفاعی در تولید سنجههای مناسب بهره ببرد. این مقوله امروز در دنیای معاصر بسیار متداول بوده و نظام بروکراتیک دولتی باید بهجای تصدیگری نظام رسمی، با تنظیمگری این مجموعههای علمی، بستر تولید بیشتر سنجههای مناسب برای برنامهریزی و سیاستگذاری کشور را فراهم میکند. بدون تردید درصورت ادامه این روند، نظام رسمی آماری کشور با توجه به محدودیتهای اشارهشده همواره به حداقلها اکتفا کرده و به سمت تولید شاخصهای مناسب برای برنامهریزی نخواهد رفت. متاسفانه در حال حاضر، نظام رسمی تولید آمار در کشور اساسا تولید برخی شاخصهای ترکیبی را ازجمله وظایف بخش رسمی کشور نداشته و با نوعی تجملی تلقیکردن اینگونه پژوهشها درمورد شاخصهای ترکیبی، تنها ارائه آمارهای پایه و اساسی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری را از وظایف دستگاه رسمی نظام آماری کشور میدانند.
ب) شاخصهایی که در دسترس عمومی نیستند
بسیار با مُهر معروف «محرمانه»، «بهکلی محرمانه» یا هر مهری که بدون ضابطه مورد استفاده قرار میگیرد، مواجه میشویم. در اینکه برخی از دادههای آماری به دلایل معلوم و طی زمانی معلوم، بنابر مصالح ملی باید محرمانه باشد، تردیدی وجود ندارد؛ اما متاسفانه این محرمانه تلقیکردن سنجههای آماری در اغلب موارد با نوعی اعمال سلیقه روبهرو است و بسیاری از نتایج آماری بدون دلایل مشخص در اختیار پژوهشگران قرار نمیگیرد. عدم شفافیت در این مورد، موجب بیاعتمادی و تخریب تصویر آن دستگاه اداری میان افکارعمومی میشود. این امر علاوهبر آنکه اعتماد بهنظام آماری رسمی کشور را پایین میآورد، از کیفیت پژوهشهای علمی درمورد ارزیابی وضعیت کنونی میکاهد. بسیاری از شاخصها به شکل قطرهچکانی و در لابهلای گزارش عملکرد دستگاههای عمومی و مدیران دولتی و گاهی مصاحبههای مسئولان کشور انتشار مییابد که این امر بر عمق بیاعتمادی بهنظام آماری کشور میافزاید.
ج) تقسیم کار ملی در نظام آماری
یکی از مسائلی که دسترسی را با دشواری روبهرو میکند، «موازیکاری آماری» و تعدد دستگاههای تولیدکننده آماری در کشور است. بسیاری از شاخصها مانند نرخ تورم، تا آبان سال 97 توسط بیش از یک نهاد رسمی در کشور تولید و ارائه میشد و در موارد متعددی نیز با یکدیگر اختلاف داشت. حتی اگر تولید آمار، مقولهای چندبخشی و در سطح هر سازمان و دستگاه مخصوص در نظام اداری و اجرایی کشور است، ارائه و عرضه آن نیازمند یک سطح فراتر از بخشهای مختلف است. زمانی که تولید و ارائه داده به شکل بسیار متکثر در دستگاه طویل و بلند اداری کشور صورت پذیرد، بسیاری از سنجهها و دادههای ارزشمند در این فضای متکثر و شلوغ دیده نمیشود و پیدا کردن آنها برای پژوهشگران امری دشوار میشود. «شورای عالی آمار» 22 مرداد 1398، در پنجاهونهمین جلسه خود در یک تصمیم جدید، تولید و انتشار آمارهای رسمی حسابهای ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد؛ طوری که تولید و محاسبه رشد اقتصادی در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن در اختیار مرکز آمار قرار میگیرد. این به آن معناست که هنوز نظام آماری کشور در مرحله سعی و خطا برای حداقلکردن اشتباههای خود است و بعد از گذشت چند دهه، همچنان در تقسیمکار ملی نظام آماری نوعی جمعبندی و اجماع وجود ندارد. نزاع آماری که در دهههای گذشته میان نهادهای مختلف مانند «مرکز آمار ایران» و «بانک مرکزی» وجود داشته و همواره این نزاع آماری بهجای ایجاد رقابت، موجب رکود و هدر رفتن انرژی این دستگاهها بهجای بهروزرسانی وضعیت آنها شده است. در برخی موارد نیز مانند آنچه از آبان 1397 در تعامل میان مرکز آمار و بانک مرکزی رخ داد، «حبس آماری» با اهداف سیاسی عملا در خدمت تقویت این نزاع و نرسیدن به انسجام نظام آماری کشور شده است.
انتهای پیام/
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار
