خانه / اخبار / مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قراردادها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد

مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قراردادها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ – ۰۹:۲۹

مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قراردادها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد

نمایندگان مردم در مجلس شروط ممنوعه در قراردادها برای صاحبان حِرَف را مشخص کردند.

مجلس ۱۰ شرط ممنوعه در قراردادها برای صاحبان حِرَف تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 23 این لایحه با 146 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می شود

1- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.

۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.

3- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.

4- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.

٥- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،

6- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می شود واگذار کند.

۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.

۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.

۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.

۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می کند.

تبصره – در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.

انتهای پیام/


اقامت 24

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار
globe


فناوا صفحات اخبار


رسپینا


هتل تارا


سرمایه


بیمه البرز

دیدن ادامه خبر

درباره admin

همچنین ببینید

ضرورت بررسی همه ظرفیت‌های مالی کشور و احصای راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان از سوی تیم اقتصادی دولت/ قدردانی از مدیریت خوب وزارت نیرو برای رقم زدن تابستانی بدون خاموشی برای مردم/ ایجاد نشاط اجتماعی از ضرورت‌های مهم جامعه است

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مسئله تامین مالی برنامه رشد تولید پیشنهاد کرد، در جلساتی با حضور اعضای ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *