يکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ – ۲۳:۵۹
روایت طحان نظیف از نشست امروز کمیسیون‌های امنیت و قضایی
عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی درباره حضور خود در کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف عضوحقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به نشست امروز کمیسیون‌های امنیت و حقوقی و قضایی امروز مجلس اشاره کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
امروز به مجلس رفتم. برای تبیین نظرات و رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص دو لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون قضائی و حقوقی و همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
سعی کردم در کنار تببین نظرات شورا، راهکارهایی را نیز که به ذهنم می‌رسید در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات به نمایندگان محترم ارائه نمایم که به لطف خدا با استقبال نمایندگان محترم واقع شد.
زمان زیادی از نطقم در روز رأی‌گیری انتخاب حقوقدانان نگذشته که در آن بر ارتقاء کیفیت قانونگذاری و کاهش هزینه‌های آن از طریق تعامل هرچه بیشتر و موثرتر شورای نگهبان و مجلس به عنوان یکی از دغدغه‌هایم تاکید کرده بودم. خوشبختانه امروز آن وعده محقق شد و ادامه خواهد داشت.
معتقدم انتقال ضرورت‌های وضع یک مصوبه از مجلس به شورای نگهبان و همچنین انتقال مبانی نظرات شورا به مجلس محترم در کاهش رفت و آمدهای یک مصوبه بین این دو نهاد می‌تواند کمک کننده باشد.
اگر ایرادات شورای نگهبان به مصوبات، تبیینی دقیق و صریح شود و اعضای شورای نگهبان حضور فعالانه و مستمری در کمیسیون‌های مجلس داشته باشند و تبادل نظر، همفکری و همدلی با نمایندگان ملت صورت گیرد مصوبات در آینده با ایرادات کمتری مواجه خواهد شد.
البته این تعامل و هم‌افزایی میان مجلس و شورای نگهبان، آثار و برکات دیگری نیز نظیر شنیدن نظرات، مسائل و دغدغه‌های نمایندگان محترم را دارد که در نهایت به اقناع یکی از طرفین می‌انجامد.
به عنوان نمونه امروز یکی از نمایندگان محترم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابهاماتی که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات مطرح می‌کند، ابراز گلایه نمود و گفت اخیرا باب شده این شورا علاوه بر مغایرت با شرع و قانون اساسی، نسبت به مصوبات، ابهام نیز می‌گیرد و اساسا این رویه را خلاف قانون اساسی می‌دانست که خدمت ایشان و سایر اعضای کمیسیون توضیح دادم که اولا این رویه از آغاز تاکنون وجود داشته و چیز جدیدی نیست و برایشان شواهدی نظیر نظریه تفسیری این شورا در سال ۱۳۸۳ که در آن به این موضوع اشاره شده که مصوبه‌ای که ابهام دارد، قابل ارجاع به مجمع نیست و همچنین ابهام این شورا نسبت لایحه مناطق آزاد در سال ۱۳۷۷ را به عنوان برخی از سوابق در این خصوص ذکر کردم. ثانیا عرض کردم منطقا نسبت به مصوبه‌ای می‌توان اظهارنظر نمود که مفاد آن روشن باشد والا مصوبه‌ای که اساسا محتوای آن مبهم است را که نمی‌توان با شرع و قانون اساسی تطبیق نمود؛ بنابراین این امر مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
به هر حال آنچه روشن است حاصل این تعاملات و هم افزایی‌ها به نفع نظام قانونگذاری، کاهش هزینه‌ها و تبدیل سریع‌تر اراده قانون‌گذار به قانون و البته از همه این موارد مهم‌تر به نفع مردم خواهد بود. ان شاءالله
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار
